مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه 1393 در گزارشی به بررسی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور پرداخت و ارزش بازار تلفن همراه در ایران را بهطور تقریبی 1.8میلیارد دلار تخمین زد و اعلام کرد که 90 درصد واردات از طریق منابع غیررسمی (قاچاق) صورت میگیرد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه 1393 در گزارشی به بررسی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور پرداخت و ارزش بازار تلفن همراه در ایران را بهطور تقریبی 1.8میلیارد دلار تخمین زد و اعلام کرد که 90 درصد واردات از طریق منابع غیررسمی (قاچاق) صورت میگیرد. مسالهیی که به دفعات نیز ازسوی کارشناسان و فروشندگان تلفن همراه اعلام شده است.
به گزارش تعادل، این مرکز، ساماندهی این بازار پرفروش و شناسایی و جمعآوری گوشیهای قاچاق را مستلزم همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه صنفی عنوان کرد و گفت که درصورت همکاری وزارتخانهها، سازمانها و مراکز مذکور میتوان رقم 90 درصدی ورود گوشی تلفن همراه را به کشور کاهش داد.
اما بهنظر میرسد ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه به کشور مسالهیی نیست که با طرح یا برخی راهکارهای غیراجرایی موثر واقع شود. بهتازگی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر از تصمیم مهمی درباره موبایل داده تا با این روش بتوانند مانع ورود گوشیهای قاچاق به کشور شوند. معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی این ستاد گفته است: از مهر94 طرح رجیستری (ثبت) موبایل در کشور اجرا میشود و هدف از این اقدام، مبارزه با قاچاق تلفن همراه اعلام شده است.
در این پیشنهاد مطرح شده واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور میکنند، شماره سریال کالاهای وارداتی توسط آنها در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت شود. به این ترتیب سیمکارت اپراتورهای تلفن همراه روی دستگاههایی که بهصورت غیرقانونی وارد کشور شوند فعال نخواهد شد.اما این تصمیم و اجرایی شدن رجیستر گوشی در کشور نه تنها تجربه تازهیی نیست بلکه طرح شکستخوردهیی است که در گذشته نیز اجرا شده است ولی بهدلیل موثر نبودن در ورود گوشی از مبادی غیررسمی اجرای آن متوقف شد.
حال اینکه مسوولان با علم بر این موضوع چرا بازهم اصرار به اجرایی شدن آن دارند؟ سوالی است که شنیدن پاسخ آن ازسوی مسوولان نمیتواند خالی از لطف باشد.
این درحالی است که وزیر ارتباطات که وزارتخانه متبوعش دو نماینده در این کمیته دارد، توضیح داده که این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی و پیدا کردن گوشیهای مسروقه اجرا میشود. در این پیشنهاد مطرح شده واردکنندگانی که اقدام به واردات قانونی موبایل میکنند، شماره سریال کالاهای وارداتی خود را در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت کنند و سیمکارت اپراتورهای تلفن همراه روی دستگاههایی که بهصورت غیرقانونی وارد کشور شدهاند فعال نخواهد شد.
اما فعالان بازار و کارشناسان معتقدند که بهراحتی میتوان گوشیهای قاچاق در کشور را باوجود این طرح فعال کنند. امیر اسکندری از واردکنندگان تلفن همراه و قطعات جانبی و فعال بازار در این خصوص به خبرنگار ما گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا درحالی از اجرای مجدد طرح رجیستری موبایل از مهر ماه خبر داده که بهدلیل جعل سریال گوشی، گران شدن گوشیهای رسمی، رانت برای ثبت سریالهای غیرمجاز و سرگردانی صاحبان گوشیهای مسافری و میهمانان خارجی این طرح در گذشته شکست خورده است.
وی افزود: چرا باید دوباره این طرح اجرایی شود؟ یکی از تقلبهای رایج در این طرح، کپی کردن کد IMEI (شماره سریال گوشی) است.
وی افزود: در زمان اجرای این طرح واردکنندگان غیررسمی در اقدامی بسیار ساده و بهصورت نرمافزاری کد IMEI یک گوشی که بهصورت رسمی وارد شده را برای تعدادی از گوشیهای قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشیهای قاچاق کپی میکردند و بههمین سادگی یک محموله غیررسمی، رسمی میشد.
اسکندری خاطرنشان کرد: اجرای دوباره این طرح از مهرما سالجاری نیز روال را به حالت قبلی باز میگرداند و نه تنها هیچگونه سروسامانی به بازار نمیدهد، بلکه باعث ایجاد رانت و برخی سوءاستفادهها نیز میشود.
وی تصریح کرد: گفته میشود که یکی از کارکردهای رجیستر گوشی که از طریق ثبت شماره سریال انجام میشود، پیدا کردن گوشیهای مسروقه و مفقوده است، اما از آنجا که شماره سریال مسروقه گزارش شده بیش از یک عدد گوشی در شبکه فعال است و تشخیص اینکه کدام دستگاه اصلی و کدام دستگاه سرقت شده، امکان ندارد و این شرایط حتی فضا را برای سارقان امنتر میکند.
گفتنی است وزیر ارتباطات در مرداد ماه93، پرونده قدیمی رجیستر گوشی موبایل را مطرح کرد و گفت: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی برای ساماندهی گوشیهای در دست مردم بهویژه گوشیهای قاچاق است.» سپس معاون وزیر ارتباطات نیز جزییاتی از این ایده وزارت ارتباطات تشریح کرد. نصرالله جهانگرد گفت: بازار موبایل ایران پس از واگذاری مجوزهای نسل3 و بالاتر موبایل بهشدت رو به رشد است و باید برای این بازار برنامهریزی کرد.حال باتوجه به شمارش معکوس برای اجرا شدن طرح رجیستری باید دید که اجرای این تجربه ناموفق، اینبار میتواند موفقیتی را بههمراه داشته باشد یا اینکه اوضاع آشفته بازار تلفن همراه را آشفتهتر و بیسروسامانتر میکند.
حالشون خرابه این طرح کدوم !!!! داده یکی نیست راهنمایش کنه اگه راست میگن همه کارشناساشون بیارن تاخودم به تنهایی که یک صدم کارشناس چینی سواد اقتصادی ندارم محکومشون کنم مثال سادش گوشی بی کیفت درجه '''''' جی فایو که با نام جی ال ایکس ایران میدن دست مردم